صرح جمال العربي -وزير التربية والتعليم - بأن بدء امتحانات الثانوية
العامة "المرحلة الأولى" ستكون في 9 يونيو المقبل، على أن تبدأ امتحانات
المرحلة الثانية في 10 يونيو، وتستمر حتى 30 يونيو.
مشيرا إلى أن الوزارة وضعت حلولا بديلة حال انعقاد الانتخابات الرئاسية وسط إجراء امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح
العربي -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط- اليوم
(الإثنين) أنه حال حدوث الانتخابات الرئاسية وسط امتحانات الثانوية؛ سيتم
تأجيل يومي الامتحان اللذين سيتم خلالهما إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي
يتم التصويت فيها فقط داخل مراكز الاقتراع، دون تأثير سلبي على الجدول
بشكل عام؛ ليتم عقدها نهاية أيام الامتحانات.
وأشار إلى أن السبب في
تقديم امتحانات نصف العام في محافظة القاهرة إلى 3 يناير المقبل يرجع إلى
إعادة جولة الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثالثة، مضيفا أن التخبط الذي
حدث في مواعيد امتحانات نصف العام يخص المحافظات المعنية وفقا للقوانين
المنظمة للعمل بتحديد مواعيد الامتحانات، وفقا للظروف المحيطة بها.
وفي
سياق آخر فقد صرح الوزير بأنه تم زيادة مكافآة الخدمة لجميع العاملين
بالمنظومة التعليمية من 72 شهرا إلى 76، على أن يتحمل المعلم أو الموظف
خصم2% من راتبه.
وقال إن قرار زيادة مكافآة نهاية الخدمة تم بثه
وإعلان استفتاء حوله على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، داعيا المعلمين
التصويت عليه بالرفض أو الإيجاب على حد سواء، مطالبا إياهم بالمشاركة في
الاستفتاء وعدم العزوف عنه.
وردا على سؤال حول وضع آلية لتجريم
الدروس الخصوصية في القانون 155 لسنة 2007 المعدل؛ أوضح العربي أن الدروس
الخصوصية تُعد مخالفة تأديبية؛ بحيث يتم تحويل المعلم المتورط في هذا الأمر
إلى مجلس تأديبي.
وأكد أن الوزارة بصدد التنسيق حاليا مع نقابة
المهن التعليمية لاتباع أسلوب أفضل لتجريم الدروس الخصوصية؛ ذلك الأسلوب
يتمثل في إعداد ميثاق شرف للمعلمين، أسوة بالنقابات الأخرى كالأطباء
والصيادلة، على أن تضع بندا لتجريم الدروس الخصوصية والعقوبة عليها؛ بحيث
تصل العقوبة إلى شطب المعلم من القيد النقابي إذا ثبت تورطه في ذلك الفعل.
الرئيسية 
