أكد المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تفعيل قرار
دفع المديونية عن الفلاحين المتعثرين وإسقاط فوائد الديون، ونفي ما تردد
في بعض وسائل الإعلام عن رفض بنك التنمية والائتمان الزراعي عن رفع الديون
عن المزارعين المتعثرين.
أضاف «إسماعيل» أنه تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء، لرفع مديونيات الفلاحين
المتعثرين وتقسيط أصل الدين فقط علي مدة خمس سنوات، مع إلغاء الفوائد
وغرامات التأخير، وأشار الوزير، إلي أن مجلس الوزراء وافق علي مذكرة وزارة
الزراعة، وبدأ فعليًا في اسقاط الديون منذ الثلاثاء الماضي.
وأوضح «إسماعيل» أن وزارة المالية وافقت علي ان تتحمل 48٫7 مليون جنيه من
الفوائد الأساسية، ويتحمل بنك التنمية 105٫2 مليون جنيه من ديون المزارعين
وأشار إلي أنه فيما يخص الديون الاستثمارية فإن البنك سيتحمل نحو 282 مليون
جنيه، وسيتم سداد القروض علي نفس المدة الزمنية وهي خمس سنوات وأكد
«إسماعيل» أنه لن يتم تمليك أراضي سيناء لأي فرد أو شركة استثمارية، «لأنها
ذات وضع خاص». وأشار إلي أنه سيتم تقنين أوضاع «بدو سيناء» بالنسبة لواضعي
اليد، نافيًا ما تردد عن سحب الأراضي منهم.
وأوضح الوزير أن هناك نحو 350 ألف فدان تنتظر الموافقة من مجلس الوزراء،
ليتم توزيعها علي شباب الخريجين وصغار المزارعين، وسيتم الإعلان عنها داخل
كل محافظة، لمعرفة طرق وأساليب توزيعها، موضحًا أن هناك خطة لتوزيع من ألف
إلي 5 الآف فدان علي الشباب في المحافظات، منها أراضي في توشكي و35 ألف
فدان في شرق العوينات، و65 ألف فدان في منخفض القطارة لبدء استصلاحها.
وشدد الوزير علي ضرورة تغيير السياسات المتبعة في الري، لأنها ستتغير
اجباريًا بعد ثلاث سنوات، بسبب إهدار نحو 37 مليار متر مكعب من المياه، ما
يهدد حصة المياه، خاصة أننا نرتبط باتفاقيات دولية مع دول حوض النيل.
وأشار «إسماعيل» إلي أن هناك منحة من البنك الدولي قدرها 200 مليون دولار،
لبدء العمل بنظم الري الجديدة في المحافظات، وهو ما بدأ فعليًا في خمس
محافظات كمرحلة تجريبية، وطالب المزارعين بضرورة الالتزام بطرق الري
الجديدة والتي ستوفر أكثر من 13 مليار متر مكعب.
وأشار الوزير إلي ارتفاع انتاجية القمح والقطن بالرغم من الظروف الصعبة
التي تعرض لها الانتاج الزراعي خلال الفترة الماضية، موضحًا أن القطاع
الزراعي هو الوحيد الذي لم يتوقف عن الانتاج.
الرئيسية 
