ملكُ المغرب يصدرُ عفوًا عن منفذي تفجيرات الدار البيضاء الدموية و يستثني الصحافيين

أصدر الملك محمد السادس عاهل المغرب عفوا عن عدد من الاسلاميين البارزين
الذين تقول جماعات لحقوق الانسان انهم سجنوا بشكل جائر مما يعطي مؤشرا
بتوجه أقل تشددا بعد فوز اسلاميين معتدلين في الانتخابات التي جرت الشهر
الماضي،بينما استثنى الصحافي الشهير رشيد نيني القابع وراء القضبان في
الدار البيضاء،و صحافيين آخرين خارج المغرب قدم المجلس الوطني لحقوق
الإنسان طلبات عفو بشأنهم للقصر الملكي.

والعفو الملكي معتاد كل عام ليتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي ولكن من
غير المعتاد أن يعفو الملك عن سجناء سلفيين بارزين مثل من صدر عليهم عفو.

ومن بين السجناء الذين شملهم العفو شخصيات بارزة في جماعة الجهادية السلفية الاسلامية.

وتقول السلطات المغربية ان الجماعة ساعدت على تنسيق موجة من التفجيرات
الانتحارية في العاصمة التجارية الدار البيضاء عام 2003 عندما سقط 45
قتيلا.

ولكن جماعات محلية ودولية لحقوق الانسان قالت بعد هذه الهجمات ان السلطات
المغربية اعتقلت مئات الاسلاميين بتهم ملفقة وبعضهم عذب لانتزاع اعترافات
عنوة في إطار تصفية حسابات معهم،بعد ارتفاع أصوات تتهم الأجهزة الأمنية
المغربية بتدبير الحادث لتمرير قانون الإرهاب في البرلمان.

ومن بين من تم العفو عنهم حسن الكتاني أحد زعماء الجهادية السلفية الذي كان
يقضي عقوبة السجن 20 عاما ومحمد رفيقي وعمر الحدوشي وزعيمان اخران للجماعة
كانا يقضيان عقوبة السجن 30 عاما لكل منهما.

والعفو جزء من المشهد السياسي المتغير في المغرب بعد الانتخابات التي جرت
العام الماضي وأدت الى تشكيل أول حكومة ائتلافية بقيادة الاسلاميين في
المغرب.

وأمضى حزب العدالة والتنمية الاسلامي أعواما كحزب معارض ولكنه حقق الفوز في
الانتخابات الاخيرة في تعزيز لاتجاه في الشرق الاوسط حاليا يدفع
بالاسلاميين الى السلطة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي.

وقال مصطفى الرميد وزير العدل وعضو حزب العدالة والتنمية الشهر الماضي انه
سيسعى للحصول على عفو ملكي لمنتقدي السلطات الذين سجنوا ظلما.

وقبل تعيينه كان الرميد محاميا لعدد من الاسلاميين المحتجزين.

و استثنى الملك محمد السادس من العفو الصحافي الشهير رشيد نيني الذي يقضي
عقوبة بالسجن لمدة عام منذ شهر مايو من العام 2011،بعد أن أدانته محكمة
مغربية بالسجن مع النفاذ و غرامة مالية و منعه من مزاولة مهنة الصحافة في
المغرب بتهمة محاولة التأثير على القضاء في محاكمة تميزت بانسحاب هيئة
الدفاع منها لغياب شروط المحاكمة العادلة.

كما استثنى القصر الملكي أيضا صحافيين آخرين يحملون لجوءا سياسيا في أوروبا
تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمطلبات عفو في حقهم إلى الملك،حيث يشرف
الأمين العام للمجلس محمد الصبار على الطلبات،بعد أن نجح في تمتيع صحافي
ثالث بالعفو نهاية العام الماضي.

وشهد المغرب في الآونة الأخيرة سلسلة محاكمات وإجراءات إدارية تعرضت لها
بعض الصحف والصحفيين في قضايا تتعلق بالنشر ،وهو ما اعتبره بعض المحللين
تراجعا في مجال الحريات ومسعى من السلطات لتلجيم الصحافة وتذكيرها
“بحدودها”.