قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة أول برئاسة المستشار رضا البنداري وعضوية
المستشارين هشام محمود الشريف وهشام طلعت نصيف وأمانة السر جابر عبد
المحسن تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالقليوبية المتهم فيها اللواء فاروق
لاشين مدير الأمن واللواء جمال محمد حسن والعميد أحمد مختار الهلالي
والعميد سمير ذكي بدوي لجلسة 3 مارس القادم.
جاء قرار المحكمة بعد طلب الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني طلب
لمناقشة شهود الإثبات وصرحت المحكمة للمدعين بالحق المدني بإستخراج
الشهادات التي تثبت عدم وجود سوابق جنائية على الشهداء في القضية المشار
اليها في الجلسة السابقة.
وكان دفاع المدعين بالحق المدني قد طالب بمد لجنة من المحكمة للتحقيق مع
ضباط لاشرطة في الأوامر التي أخدوها من قياداتهم المتهمة في لاقضية والتي
تثبتها دفاتر وزارة الداخلية لتلقيه أوامر لإستخدام ظخيرة وأسلحة آلي
لتفريق المتظاهرين.
وقدم أحد محامين الدفاع بالحق المدني صورة ضوئية تثبت أن وزير الداخلية
السابق منصور العيسوي قد أصدر قرارا في شهر إبريل الماضي، ووجهه إلى جميع
مديري الأمن ومنهم المتهم فاروق لاشين، مضمونه: "صرف معونة شهرية مالية
لجميع الضباط المتهمين في قضية قتل المتظاهرين".
وأشار الدفاع إلى أن هذا القرار يعني أن الداخلية مازالت تدافع عن قتلة
الثوار حيث أن المعونة تهدف إلى تنمية روح لانتماء عند القتلة والمحرضين
للوزراة ، لتبث فيهم روح الاطمئنان علىأنها لن تتركهم، وطلب دفاع المدعين
بالحق المدني تعديل الغرامة لتصبح 100000.1 جنية بدلا من 50000.1.
ومن جانبه طلب الدكتور نجاتي أحمد سالم المتحدث باسم الدفاع عن المتهمين
بالمرافعة والدفاع عن المتهمين رغم أن الجلسة كانت إجرائية، متنازلا عن
سماع شهود النفي التي كان الدفاع قد طلبها في الجلسة السابقة.
الرئيسية 
