أزمة مصر المالية تزيد الضغط على العسكرى

أزمة مصر المالية تزيد الضغط على العسكرى








تضيف الأزمة المالية فى مصر إلى الضغوط التي يمارسها محتجون وساسة على
المجلس العسكرى الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية قبل منتصف 2012 وهو
الموعد الذي حدده الجيش للعودة إلى ثكناته.

وارتفعت ديون مصر لتبلغ حاليا 85 % من الناتج المحلي الإجمالي وتفاقم عجز
الميزانية وهوت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى ربما سيكفي في يناير
لتغطية واردات البلاد لشهرين فقط وهي عوامل تشكل في مجموعها الوصفة
المثالية لأزمة مالية.
وهذه مجموعة من العوامل القابلة للانفجار أمام أي حكومة وربما تشجع الجيش
على السعي لان ينأى بنفسه عن مشاكل مصر الاقتصادية ويعطي الحكومة الجديدة
مزيدا من السلطات قبل أن يكتوي بنيران أزمة مالية.
وفي الوقت الحاضر لا يزال الجيش مصرا على الاحتفاظ بصلاحيات واسعة لحين
اجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل لكن الضغوط لانتقال سلس للسلطة
بدأت تتزايد خلال احتجاجات الشهر الماضي على الحكم العسكري وأيدها ساسة
يطالبون بمزيد من الصلاحيات بعد الجولة الاولى من الانتخابات البرلمانية.
وربما تكون المشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر القشة التي تقصم حكم المجلس العسكري.
وقال رضا أغا كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا
لدى رويال بنك أوف سكوتلند "التقلبات الاقتصادية التي نراها...تشكل مزيدا
من الضغوط على المجلس العسكري ليعمل بطريقة تهدئ هذه التوترات.
حتى اذا لم يدرك الشارع ذلك جيدا فان الحكومة تدركه جيدا.
وهبط الجنيه المصري في الايام الماضية لادنى مستوى في نحو سبع سنوات أمام
الدولار وارتفعت تكلفة اقتراض الحكومة لاعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام
وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها لمصر قائلة ان "الوضع السياسي
والاقتصادي الضعيف" يزداد سوءا.
ويحدث ذلك كله في ظل فراغ سياسي. وتحولت احتجاجات في الشوارع مطالبة
بانهاء الحكم العسكري الى أعمال عنف الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل 42
شخصا. ومن بين التنازلات التي قدمها المجلس العسكري قبوله استقالة الحكومة
الا أن هذه الخطوة لم تكن كافية لاقناع المتظاهرين بفض اعتصامهم في ميدان
التحرير.